هل يستند وزير الاقتصاد الى الدستور أم لرغبات الشركات؟

2021-02-19T23:17:16+00:00
2021-02-19T23:21:44+00:00
أحدث الأخبارالأولى
chokri19 فبراير 2021آخر تحديث : منذ 5 أشهر
هل يستند وزير الاقتصاد الى الدستور أم لرغبات الشركات؟
رابط مختصر
Spread the love

odp4768 - صباح نيوز | صحيفة مغربية عربية مستقلة

في تناقض حكومي مثير يذكر بعقود مضت دون رجعة وبفترة من الماضي قبل التقدم الحقوقي والتشريعي الذي ما لبث يشهده المغرب خلال عشرين سنة، تفاجئنا وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، باصرار عنيد على رفض يثير كثيرا من التساؤلات بشأن احترام الدستور والمقتضيات التشريعية التي أجبرت على استعمال اللغة الرسمية في جميع مجالات الادارة.

الوزارة على ما يبدو تعتبر اللغة الفرنسية لغة مقدسة فوق الدستور وفوق احكام القضاء وفوق منشور رئيس الحكومة الشهير الذي حث على احترام ما جاء به الفصل الخامس من الدستور الذي اختار فيه المغاربة اللغة الرسمية التي ينبغي للدولة ان تخاطبهم بها.

اننا نتساءل عما اذا كانت هذه الوزارة التي عهد اليها بمهمة اصلاح الادارة والمساهمة في عصرنة التشريعات الادارية، ترى في المغاربة الذين قروا وحسموا المسألة اللغوية في الدستور، مواطنين قاصرين غير ناضجين، أم أنها ترى في الفرنسية لغة فوق الدستور.

عقد الوزير اجتماعا مع رؤساء الشركات فكانت اللغة الوطنية الرسمية غائبة، بينما ظهرت اللغة غير القانونية كما وصفها القضاء، جلية خلف الوزير على الشاشة وحتى أسماء الوفد الذي ضمته قاعة الوزارة كانت فقط باللغة الأجنبية التي اعتبرها حكم القضاء الاداري في 2018 لغة غير القانونية في الادارة؟

هل الوزير يعتبر نفسه فوق الدستور والقانون؟ وهل هذه الوزارة تستمد مشروعية توجهاتها بشكل عام بما فيها التوجهات اللغوية الى الدستور وقرارات الحكومة، أم تستند الى رغبات الشركات وأصحاب رؤوس الأموال؟

على الوزير أن يجيب…

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.