حملة مغربية لمطالبة الحكومة باقرار قانون يجرم استعمال غير اللغة العربية

2021-03-31T14:20:29+00:00
2021-03-31T14:39:19+00:00
أحدث الأخبارالأولىوطني
chokri31 مارس 2021آخر تحديث : منذ 4 أشهر
حملة مغربية لمطالبة الحكومة باقرار قانون يجرم استعمال غير اللغة العربية
رابط مختصر
Spread the love

مع استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على الفضاء الاداري والعام في المغرب، وبعد ايام على مراسلة لوزير الخارجية المغربي حول تجميد العلاقات مع ألمانيا حررت باللغة الفرنسية وأثارت جدلا، وفي حين تتفاخر فرنسا بلغتها الفرنسية غداة احتفالها باسبوع الفرنكفونية، لازالت بعض الجهات في المغرب تستغل مواقعها الرسمية والمالية العامة لشن الحرب على اللغة الوطنية في موطنها وفي عقر دارها.

ولم يعد يخفى الوضع المأزوم لواقع الحقوق اللغوية في المملكة والذي يتناقض تماما مع المكتسبات المحققة في مجال حقوق الانسان بشكلها العام، خاصة مع صدور احكام قضائي تجرم استعمال اللغة الفرنسية بدلا من العربية وصدور منشور لرئيس الحكومة يجبر على اسنعمال العربية في الادارات، وهو ما بات يثير علامات استفهام حول مدى هيمنة أطراف مرتبطة على الاقل فكريا بفرنسا على دوائر صنع القرار الحكومي والادارة ومدى القدرة على فرض لغة أجنبية من خارج الدستور وفي تحد رهيب لأحكام القضاء وقرارات رئيس الحكومة وضدا على ارادة المغاربة المعبر عنها في الدستور. وتشتكي الجمعيات الحقوقية المدافعة عن اللغة العربية وعن الحقوق اللغوية المكفولة بالدستور ومن خلال بعض القوانين كالمادة 206 من قانون حماية المستهلك التي اوجبت تحرير العقود بالعربية والزام نفس القانون الموردين بتحرير طريقة الاستخدام ودليل الاستعمال اللذين يجب على المورد منحهما للمستهلك، وفقا لمقتضيات المادة 3 ‏من القانون رقم 31.08 ‏المذكور أعلاه، باللغة العربية على الأقل….

اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان

نحن مغاربة نمثل مختلف المناطق والجهات في المملكة، وبعد إقرار الحكومة عددا من القوانين والتدابير المتعلقة مباشرة بالمواطن المغربي، كقانون الحق في الحصول على المعلومات لاسيما ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي وفي وقت يتزامن مع التحضير لانتخابات عامة مع ما يرافق ذلك من مساءلة للحكومة والبرلمان عن رصيدهما التشريعي خلال هذه الولاية الحكومية والبرلمانية المشرفة على الانقضاء، وبعد صدور قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الأخير الذي يتضمن أيضا رقمنة الخدمات الإدارية، وعلى ضوء ذلك لاحظنا أن عموم المغاربة يصطدمون بواقع لغوي مأزوم يعبر عن أزمة حقيقية بين الادارة والحكومة وبين المواطن، حيث مازالت اللغة الفرنسية تحتل المكان الطبيعي والقانوني للغة العربية، ضداً على الدستور وفي تجاوز غير مقبول لأحكام القضاء الإداري التي أبطلت مشروعية اللغة الفرنسية، الشيء الذي يعيق تحقق الأهداف والغايات من رقمنة الخدمات الإدارية والمعطيات، كما أن هذا الوضع غير القانوني للغة الفرنسية والتي مازالت تهيمن على الفضاء العام على نحو يقصي ويهمش لغة المواطن المغربي، ويحرم عموم المغاربة من حقهم في الولوج والاطلاع على المعلومات الموضوعة رهن إشارته.

فضلا عن ذلك، فإن هذا الوضع اللغوي المتسم بالإفراط في استعمال اللغة الأجنبية يبقى غير قانوني ولا يُساير تطور حقوق الانسان، بما يمثله من إقصاء وتهميش وانتهاك لسيادة الشعب ومساس بحقوق المواطن اللغوية، ويعيق الارتقاء بسياسات لغوية ديمقراطية، عادلة، وعصرية، كما أن اللغة الأجنبية تصطدم بواقع التناقض وحالة التنافي حين يتعلق الأمر بحقوق منظمة ومؤطرة بواسطة قوانين كالحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في الخدمات الرقمية، حيث أن القوانين المنظمة لهذه الحقوق تنبثق من الدستور، والدستور المغربي لا يعترف باللغة الفرنسية.

ولهذا نطالب الحكومة في شخص وزارة الثقافة والشباب والرياضة، برفع التجميد عن مقترح قانون يتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية في الادارات والمرافق العامة بعرضه على اللجنة البرلمانية المختصة في أسرع وقت ممكن كمشروع قانون.

ولئن كانت هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بما هو وطني مجسداً في لغة الوطن والمواطن، فقد وقعت على الاختيار لحملتها على شعار العلم الوطني بكل ما يحمله من فخر واعتزاز، لتتداوله مرفقا بوسم معبر عن مطلب المغاربة وهو:

#من_أجل_قانون_اللغة_العربية

وللتواصل مع منسق الحملة: واتس ساب

066‪8267504

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.