الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أنها أبلغت المجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء عن وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار هائل

2020-08-12T17:02:01+00:00
2020-08-12T17:02:20+00:00
عربي
one Editor12 أغسطس 2020آخر تحديث : منذ شهرين
الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أنها أبلغت المجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء عن وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار هائل
رابط مختصر
Spread the love

بيروت ـ  الأناضول ـ أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أنها أبلغت المجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء، عن وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار هائل.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان، إن المستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية أعلم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع عن الموضوع فور تلقي الرئيس ميشال عون تقريرا من المديرية العامة لأمن الدولة عن “وجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت”.

ولفتت الرئاسة، إلى أن “الأمين العام للمجلس (الأعلى للدفاع) قد أبلغ بنص التقرير على ما أفاد في بيانه التوضيحي تاريخ 8 أغسطس/آب 2020، ‏وأحاله (التقرير) إلى المراجع المختصة”.

وأكدت الرئاسة “حرصها على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية، مستعيناً‏ بكل الخبرات التي يراها ‏لتبيان الحقيقة الكاملة، عن الانفجار، وظروفه، والمسؤولين عنه على المستويات كافة”.

وكانت الأناضول نشرت الثلاثاء تقريراً، أكدت خلاله من مصادرها أن رئاسة الجمهورية رفعت تقريرا إلى المجلس الأعلى للدفاع عن وجود هذه المادة في المرفأ.

ونفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في وقت سابق، أن تكون المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة حول شحنة نيترات الأمونيوم.

وأوضحت، في بيان، أنها لم تتلقَ أي مراسلة بهذا الخصوص، باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22 يوليو/تموز 2020، وقامت بإجراء المقتضى، وإحالتها بناء لتوجيهات رئيس الحكومة (حسان دياب) إلى وزارتي العدل والاشغال بتاريخ 24 يوليو/ تموز الماضي.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

 وقال ميشال عون الأربعاء إن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ونقلت الوكالة عن عون قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس “التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار”، مشيرا الى “خسائر مادية أخرى” و”الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة”.

من جهة ثانية، يستمع القضاء اللبناني بدءاً من الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري “سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين”، وذلك في إطار ملف الانفجار المروع الذي وقع في المرفأ في الرابع من آب/أغسطس.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.